خبراء: لهذه الأسباب انتفض العمال ضد قانون الخدمة المدنية.......................... ادخل لا يفوتك

خبراء: لهذه الأسباب انتفض العمال ضد قانون الخدمة المدنية

قال عدد من الخبراء إن الحكومة أصرت على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، داخل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة, بالرغم من أن القانون به عوار قانوني وهذا صاعد من حدة القلق لدى الموظفين فى مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تنظيم مظاهرة اليوم أمام نقابة الصحفيين لاعتراضهم على القانون، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة وهذا أدى إلى تخبط إداري من قبل قيادات وزارة التخطيط.

خبير قانوني

فى البداية قال نبيه الوحش، المحامى والخبير القانونى، إن القانون فيه ميزة واحدة وهى أنه سوف يضاعف قيمة الأجر الأساسى، الذى يصرف المعاش وفقًا له، وبالتالى سيجد الموظف عند ترك الخدمة معاشًا شهريًا معقولا، لا يقل بنسبة كبيرة عن راتبه.

وأضاف الوحش، مؤسس حزب الفقراء، تحت التأسيس، إنه من أبرز عيوب القانون أن شبح الإلغاء يهدده من الأساس، وبالتالى كان الأفضل أن ننتظر حتى انتخاب مجلس النواب، لافتا إلى أنه لا توجد حالة ملحة لإصداره الآن مثل قانون الإرهاب، الذى طالبنا بسرعة إقراره حقنًا للدماء.




ومن جانبه، أكد الدكتور رأفت فوده، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، بخصوص إصرار الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، أن الاتجاه الغالب لهذا القانون العدالة التي تنشدها الحكومة قد تكون عدالة حكومية والعدالة التي ينشدها المواطن قد تكون له رسالة أخرى ومعنى آخر، لكن الوقت الغالب لهذا القانون تعليمات الصناديق المالية الدولية ولا حرج في ذلك، لأنه تبني كل المبادئ الموجودة في الدول الأوربية الرئيسية من خلال التعيين والترقيات في الأقدميات والرواتب والتسويات.

وتابع فودة، إذا كانت الحكومة تقصد بهذا القانون العدالة فهي عدالة لها طعم غير العدالة الاجتماعية التي يتطرق لها شعب فقير في حاجة إلى وظيفة ولا يجد وظيفة بالقطاع الخاص، لأن الشعب المصري يعتمد على الوظيفة العامة أكثر من وظيفة القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص قواعده غير مجزية ولا يوجد به التنمية المطلوبة.

واختتم فودة حديثه، نحن لدينا انفصام شديد في شخصية المشرع العادي مع شخصية المشرع الدستوري والهيئات القضائية هي التي تصرح بذلك مثل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومجلس القضاء الأعلى واصفًا أفعالهم بـ"التخاريف"، وأنه يصطدم بالدستور وخرج علينا الزند وقال: «رأي استشاري وسلام عليكم»، في حين أن الزند نفسه وقف لمرسي وقال له "لعنة الله عليك لأنك لا تحترم الدستور ولا تعرف شيئًا عن الدستور".

خبير سياسي

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول ما يتعلق بإصرار الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، إنه يجب طرح القانون للنقاش العام، لأطول فترة ممكنة وألا يصدر إلا بعد تشكيل البرلمان، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي وجه استعجال لإصدار مثل هذا القانون، خاصة أنه قانون حيوي وسيستمر لفترة طويلة.

وأضاف نافعة، أنه لابد أن يُصدر هذا القانون من نواب الشعب الممثلين، وليس عن طريق رئيس الجمهورية المنتخب أو رئيس السلطة التنفيذية، مضيفًا أن هذا الأمر تجاوز غير مقبول من قبل الرئيس، وليس هناك أي وجه للتعجل أو الصراع لإصدار قانون الخدمة المدنية في هذه الظروف.

خبير إداري

وفى سياق وصف الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، استثناء هيئة النقل العام من قانون الخدمة المدنية بالتخبط الإداري من قبل قيادات وزارة التخطيط، لافتًا إلى أنه من غير المعقول أن يصدر القانون في مارس الماضي، وتصدر لائحته التنفيذية في يونيو الماضي ثم يتم دخول بعض الاستثناءات عليه.

وتابع، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية على هيئة النقل العام يصب في صالح العمال، حيث إنهم من الحاصلين على الأدنى للأجور في الدولة، مشيرًا إلى أن العمال لا يريدون قانون 47 لسنة 1972، ولا يريدون قانون الخدمة المدنية، ويرغبون في لائحة خاصة بهم على غرار هيئة البريد ووزارتي الخارجية والبترول، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من إعادة هيكلة الدولة إداريًا قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.