اعدام خميس والبقرى ..........اول اعدامات فى الشرق الاوسط ووصمة عار لضباط يوليو .......تاريخ مخزى

بدأت وقائع قضية مصطفى خميس بعد نحو عشرين يوما من ثورة يوليو 1952 ففى العاشرة من مساء يوم الثانى عشر أغسطس من نفس العام أضرب عن العمل عمال مصانع «شركة مصر للغزل والنسيج» بـ«كفر الدوار»، التابع لبنك مصر، الذى كان يرأسه حافظ عفيفى باشا رئيس الديوان الملكى السابق.

بدأ الإضراب بانضمام مجموعتين من عمال الشركة إلى بعضهما وتجمعهما فى فناء المصنع، وهم يهتفون ضد إدارة الشركة. وكان عمال شركة «صباغى البيضا» المجاورة لشركتهم، قد لوحوا بالإضراب عن العمل، وقبل أن يبدأوه، بادرت إدارة الشركة بالتفاوض معهم، واستجابت لمطالبهم، ولعل ذلك كان واحدا من الأسباب المهمة التى دفعت عمال شركة مصر للإقدام على إضرابهم، ظنا منهم أن النتيجة سوف تكون مشابهة لما جرى مع زملائهم فى الشركة المجاورة، أى أن الإدارة سوف تسارع بالتفاوض معهم وتلبّى مطالبهم.

لكن الأمور تطورت خلاف ذلك فقد استدعت إدارة الشركة شرطة «كفر الدوار» يقودها مأمور القسم، وحاصرت مبانى المصنع المتعددة، وأطلقت وابلا من النيران لإخافة العمال، وإرهابهم، وتطورت الأمور بشكل دراماتيكى إذ برزت من بين العمال عناصر مجهولة لتحول مسار الإضراب السلمى إلى أعمال عنف وتخريب، بتحطيم مكاتب مسئولى الإدارة ومكاتب الأمن، وإشعال النيران فى سيارات تابعة للشركة، والاعتداء على الفيللات التى يسكنها كبار موظفيها.

وفى اليوم التالى للاعتصام، قام عمال المصنع ممن كانوا لا يزالون خارجه، بمظاهرة ضخمة جابت شوارع «كفر الدوار» للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على زملائهم داخل المصنع، والإفراج عمن تم اعتقالهم منهم، والمفارقة اللافتة للنظر أن المظاهرة كانت تهتف بحياة قائد ثورة الضباط الأحرار ورئيس الجمهورية آنذاك محمد نجيب .

وأمام أبواب مصنع «شركة الغزل والنسيج» حاول قائد المظاهرة، منع جندى من إطلاق النار على المتظاهرين، فألقى عليه القبض، وتبين فيما بعد أن اسمه «مصطفى خميس» وعمره 18 عاما، وانتهى الاعتصام بعد اعتقال أكثر من خمسمائة عامل من زملائه، ومقتل أربعة عمال، وجنديين من الجيش، وبعض من الشرطة، بعد احتلال قوات الجيش لكفر الدوار، وانتشار الدبابات والعربات المصفحة فى أنحاء المدينة، وإحكام حصارها لمصانع الشركة.

وبسرعة، شكل مجلس قيادة الثورة، مجلسا عسكريا لمحاكمة العمال الذين اتهموا بالتحريض والمشاركة فى الأحداث، ليفتتح بذلك صفحة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبسرعة مماثلة، أنهت المحكمة التى عقدت فى ساحة عامة فى «كفر الدوار»، وبحضور حشود من عمال الشركة، أعمالها، بعد محاكمة 29 من عمالها فى يومين اثنين، حيث حكم على عدد من العمال بالأشغال الشاقة المؤبدة، واختصت المحكمة «خميس» و«البقرى» بحكم الإعدام الذى تم تنفيذه فى السابع من سبتمبر عام 1952!

 إعدام مصطفى خميس ورفيقه خفيرالمصنع محمد حسن البقرى. وتفيد بعض المصادر  بأن مجلس قيادة الثورة اتخذ قراره بالإجماع، كما أكد ذلك عبداللطيف البغدادى فى مذكراته، بل إن حسين الشافعى قال: «ما المانع من إعدام مليونى عامل لحماية الثورة؟»، أما سيد قطب رمز الإخوان المسلمين فدعا إلى إقامة حد الحرابة على العمال، وهو ما كشف بحق موقف جماعة الإخوان الذى يتلاعب بأى شىء لمصالحه الشخصية.

وكشف ان  ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة آنذاك رفضوا المصادقة على قرار الإعدام، وهم خالد محيى الدين ويوسف صديق منصور وجمال عبدالناصر.

حادثة أخرى غريبة  هى أن المحكمة انتدبت الصحفى موسى صبرى ليترافع عن مصطفى خميس، كان صبرى حاضرا لمواكبة المحاكمة باعتباره صحفيا فى «أخبار اليوم» فوجد نفسه محاميا لم يقم سوى بتوريط موكله، أما خميس فدافع عن نفسه ببسالة لنصف ساعة.

مفاجأة أخرى كشفها هى أن الرئيس محمد نجيب آنذاك استقبل مصطفى خميس لنصف ساعة، وطلب منه أن يعطيه أسماء محرضيه بل دعاه إلى أن يتهم أمين ابن حافظ عفيفى باشا رئيس المصنع فاكتفى خميس بالرد «لم أفعل شيئا»، وذهب وفد من عائلة مصطفى خميس لملاقاة نجيب ودعوته للعفو عن ابنهم، ولكن «القائد الثورى الرجل الطيب» بحسب تعبير أحد أفراد العائلة رفض أى تنازل.

وعلق الروائى نجيب محفوظ على واقعة إعدام خميس والبقرى، قائلا: «إنها جريمة قتل فى حق اثنين من الأبرياء».

ويبدو أن الحكم الجديد فى مصر آنذاك استشعر فداحة الجرم الذى قام به فأصدر بعد يومين من إعدام خميس والبقرى قانون الإصلاح الزراعى لامتصاص غضب الناس، وتحويل اهتمام الرأى العام.

، وظلت أمه تبكيه ثلاثين عاما، أمّا أباه فقد ظل يدعو على قاتليه حتى وفاته. بينما محمد نجيب الذى رفض العفو عن خميس فقد انقلب عليه رفاقه سنة 1954، وعزلوه ووضع قيد الإقامة الجبرية لعقود طويلة وسجن ابنه الأكبر ومرض فى السجن ليموت لاحقا بشكل مفاجئ، وقتل ابنه الثانى فى ألمانيا فى ظروف غامضة، أما ابنه الثالث فقد فصل من عمله بقرار جمهورى فعمل سائق سيارة تاكسى ثم سائقا بإحدى الشركات.

فى  وثيقة تسجيلية نادرة لمحمد نجيب، فحين سئل عن مصطفى خميس انتابه ألم شديد، وكأنه عذاب الضمير.

وقد رفض محمد نجيب العفو عن مصطفى خميس والبقرى كما فعل حاكم ولاية ماساسوشيتس الأمريكية مع «زاكو» و«فانزيتى» المهاجرين الإيطاليين اللذين أعدما يوم 23 أغسطس 1927 دون وجود ما يؤكد أنهما مذنبان عدا ميولهما اليسارية.

يعيد المخرج المصرى محمد كامل القليوبى فتح ملف شائك يثير نقاشات وجدل وربما حساسيات كثيرة لدى جهات وأطراف مختلفة. وكانت تلك الواقعة صادمة ومخيبة لآمال من أيدوا الثورة وساندوها، كما أدت إلى صمت مخيف فى الحركة العمالية امتد حتى العام 1968 عندما عادت المظاهرات ثانية إلى الشارع المصرى.

موضوع الفيلم بدا وكأنه صورة درامية محبوكة بشكل مختلف عبر سيناريو متماسك ومونتاج متماسك وإيقاع ملهم، رغم أنه اعتمد الشكل البرامجى التقليدى فى الاكتفاء بالحوارات ولقطات أرشيفية دون تجسيد مواقف درامية صريحة ربما كان وجودها مهما لبث الروح السينمائية أكثر فى لغة السرد.

إ