وجهة نظر اخرى فى قرار عزل الاخوان لعبد البارى عطوان ... تحليل مهنى للازمة ادخل وتمعن..............................................................................................

الاخوان المسلمون كحركة ارهابية.. قرار متسرع ربما يعطي نتائج عكسية  ا.عبد البارى عطوان
اعتبارتبار الأخوان المسلمون كحركة ارهابية.. قرار متسرع ربما يعطي نتائج عكسية الاخوان المسلمون كحركة ارهابية.. قرار 

 متسرع ربما يعطي نتائج عكسية 

 3 دعونا نتفق بداية، ودون اي تحفظ، بان الهجوم الذي استخدمت فيه سيارة ملغومة، واستهدفت مديرية امن الدقهلية في دلتا نهر النيل، واوقع 13 قتيلا، واكثر من 130 جريحا هو هجوم ارهابي، وواحد من اكثر الهجمات دموية منذ عزل الرئيس المصري محمد مصري في تموز (يوليو) الماضي. مصر تعيش مرحلة انتقالية صعبة للغاية عنوانها انقسام افقي، وحرب امنية وسياسية واعلامية شرسة تشنها السلطات المصرية ضد خصومها من حركة الاخوان المسلمين وبعض الجماعات الاسلامية المتحالفة معها، وتشاطر موقفها في رفض الانقلاب العسكري، وعدم شرعيته، وتعتبر الرئيس مرسي، الرئيس الشرعي للبلاد. مع اقتراب التصويت على الدستور الجديد، اي بعد عشرين يوما تقريبا، من غير المستبعد حدوث تصعيد في اعمال العنف، خاصة بعد حل حركة الاخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لها، واعتبارها “جماعة ارهابية”. الحركة سارعت بادانة هذا الهجوم، ووصفته في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي في لندن، بانه “هجوم ارهابي مباشر على وحدة الشعب المصري”، ولكن هذه الادانة لم تؤخذ على محمل الجد من قبل السلطات المصرية التي بادر رئيس وزرائها حازم الببلاوي الى اعلان الحركة حركة ارهابية بعد وقت قصير جدا من حدوث الانفجار، وقبل ان تبدأ التحقيقات الرسمية. من الواضح ان السلطات المصرية قررت تصعيد الحرب على حركة الاخوان المسلمين، واستخدام القوة لاجتثاثها جسديا بعد ان نجحت في استئصالها سياسيا، واغلاق كل الابواب في وجه محاولات المصالحة معها، وبما يؤدي الى مشاركتها في العملية السياسية. الاستئصال السياسي ممكن، وكذلك الاجتثاث الامني وبالنسبة لدولة في حجم مصر تملك جيشا ضخما، وامبراطورية امنية تعدادها مليون جندي، فجميع قيادات حركة الاخوان المسلمين من الصفين الاول الثاني تقبع حاليا خلف القضبان، وتواجه احكاما جنائية قد تصل الى الاعدام واخرى بالسجن المؤبد، ولكن من الصعب الاطمئنان الى مدى فاعلية هذا النهج في تحقيق النتائج المأمولة. *** قلنا في هذا المكان اكثر من مرة من ان وجود حركة الاخوان وحلفائها فوق الارض ارحم بكثير من وجودها تحت الارض، وحذرنا من ان سياستي الاقصاء والاجتثاث اعطت نتائج عكسية في دول عديدة مارستها مثل العراق وليبيا وسورية، ومن الصعب ان تنجح في مصر. نختلف مع الكثيرين داخل مصر وخارجها، الذين يؤيدون سياسات الاقصاء هذه التي تمارس منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس مرسي وحكومته يوم الثالث من تموز (يوليو) هذا العام، ويجادلون بانها الخيار الوحيد المتاح والانجع لتقليم بل واقتلاع أظافر، وقطع جذور حركة الاخوان، وبما سيؤدي الى استقرار البلاد في نهاية المطاف، وفق خريطة الطريق التي طرحها الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والحاكم الفعلي للبلاد. حركة الاخوان المسلمين ليست “جماعة صغيرة متطرفة” يمكن اقتلاعها وتجريمها بسهولة، مثل “الجماعات الاسلامية” او “الجهاد الاسلامي” اللتين ظهرتا في السبعينات والثمانيات من القرن الماضي، ونجحت قوات الامن المصرية باستئصالها من خلال اتباع نهج القبضة الامنية الحديدية، ومن يعتقد بذلك واهم ولا يعرف تاريخ الاسلام السياسي وآلياته جيدا. نحن امام حركة اسلامية تمتد جذورها في الحياة السياسية والدعوية المصرية لما يقرب من الثمانين عاما، وتحظى بتأييد شعبي عريض، واعتقال قياداتها لا يعني قطع رأسها، واذا كان اسلوب الاعتقال وقطع الرؤوس نجح في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في اضعاف الحركة وتحييدها، فذلك لان حجم التأييد لها في الشارع المصري لم يكن بالحجم الذي هو عليه حاليا، كما ان المناخ المصري والعربي والدولي الحالي يختلف عما كان عليه قبل ستين عاما. الرئيس جمال عبد الناصر تصدى لحركة الاخوان المسلمين بمشروع اصلاحي سياسي واجتماعي واقتصادي شامل، ومتسلحا بمواجهة الغرب، والصهيونية العالمية، ومتحالفا مع قوة عالمية فاعلة مؤثرة، فما هو مشروع الحاكم الحالي لمصر، غير استئصال حركة الاخوان المسلمين واقصائها واعلان الحرب عليها؟ هذا وحده ليس كافيا مع احترامنا لكل التقديرات التي تحدث عكس هذا، مستندة الى امبراطورية بروباغندا اعلامية جبارة. *** ليس لدينا ذرة من الشك في ان التصويت بالايجاب على الدستور المصري الجديد سيتم رغم مقاطعة الاخوان وانصارهم، ولكن ما نشك فيه هو تحقيق الاستقرار السياسي والامني بما يؤدي الى نمو اقتصادي يساهم في الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية الخانقة. تصنيف حركة الاخوان المسلمين كحركة ارهابية ودون وجود اي ادلة على تورطها في الانفجار الاخير، او محاولات الاغتيال السابقة لرموز في الدولة مثل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لا يصب في مصلحة النظام الحاكم، وسيخدم الجناح المتشدد في الحركة الذي يؤمن باللجوء الى السلاح ضد الدولة، ويكفي ان يتحول واحد في الاف من اعضاء الحركة الى العنف لكي يزعزعزوا امن البلاد واستقرارها، ويغرقونها في حمامات من الدماء، وتجربة سيناء يجب ان تكون برهانا في هذا الاطار. مصر جزيرة وسط مجموعة من الدولة الفاشلة التي تباع فيها البنادق الآلية من طراز كلاشينكوف بعشرين دولارا، وترتع فيها جماعات اسلامية متشددة وتتناسل طولا وعرضا، مثل ليبيا والسودان ومالي وتشاد واليمن ولا ننسى سيناء. المؤسسة العسكرية في مصر تسرعت عندما اطاحت بالحكومة الاخوانية بالقوة العسكرية وانحازت لطرف ضد آخر، وهي المفروض ان تكون للجميع وفوق الجميع، وتتسرع الآن اكثر في تجريمها لحركة الاخوان واخراجها كليا من المعادلة السياسية، واغلاق كل ابواب الحوار والتفاهم معها، والصاق تهمة الارهاب بها، وكأنها تدفعها دفعا لممارسة هذا الارهاب او المجموعة المتشددة داخلها على وجه الخصوص دون التبصر بخطورة هذا المنحىربما لا يعجب كلامنا هذا الكثيرين، وهذا حقهم، ولكن من يحب مصر، ويتطلع الى استقرارها ونجاة سفينتها في هذا المحيط الهائج، يجب ان يفكر بطريقة اكثر عقلانية بحثا عن الحلول التي تقود الى بر الامان، او تقليص الخسائر على الاقل، وقطعا الحلول الامنية الاقصائية ليست من بينها.هناك مثل انكليزي شهير يقول: اذا وقعت في حفرة فان اول شيء عليك ان تفعله هو التوقف عن الحفر.. لا اعتقد ان السلطات المصرية سمعت بهذا المثل، لانها ما زالت تحفر.!