شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الجمعة الماضية، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فيما يخص جزيرتي “تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر.
وكشفت مصادر عن تفاصيل الاتفاقية التي تنص على «قيام القاهرة بتأمين جزيرتي تيران وصنافير، لمدة ٦٥ عاماً، مقابل أن تدفع الرياض مبلغ ٢.٥ مليار دولار للجانب المصري واستفادة مصر بما نسبته ٢٥٪ من الموارد الطبيعية في المنطقة التي تضم الجزيرتين، أو أن تدفع الرياض ما قيمة ذلك بالدولار، على ألا تخل أحكام الاتفاقية بحق السفن المصرية في التمتع بحق ممارسة الأنشطة المختلفة على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين».
وأوضحت المصادر، أن الجزيرتين معروفتان بثرواتهما المائية، وتعتبر المنطقة واعدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بالبحر الأحمر، وهو ما تؤكده المسوح السيزمية التي أجرتها السعودية بالبحر الأحمر منذ عام ٢٠١٢، وأسفرت عن اكتشاف حقلى مدين وشعور، وما أعطته المسوح السيزمية على مستويات أعمق من مؤشرات واعدة للغاز الطبيعي على بعد كيلومترات من جزيرة شدوان.
ونظراً لارتفاع تكاليف التنقيب بالبحر، فإنه طبقًا للاتفاقية تحصل مصر على ٢٥٪ من عائد أي موارد طبيعية بالمنطقة التي تضم الجزيرتين، فضلًا عما تمثله الجزيرتان من أهمية إستراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة من خليج العقبة.
وتقع جزيرة تيران شمال البحر الأحمر عند مدخل البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة ٨٠ كيلومترا مربعا، على بعد ٤ أميال شرق مدينة شرم الشيخ، وعلى بعد ميلين توجد جزيرة صنافير.
وأثار الجانب السعودي تبعية الجزيرتين خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارته إلى مصر يوليو الماضي، والتي صدر عنها في ختام الزيارة «إعلان القاهرة»، والذي تضمن في أحد بنوده تعيين الحدود البحرية بين البلدين، واتفاق الجانبين على وضع حزمة من الآليات التنفيذية.
وبدأت بلورة الاتفاقية خلال زيارة قام بها اللواء عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني سعودي، إلى مصر، في نفس توقيت انعقاد بدء جلسات المجلس التنسيقي لأعمال المجلس المصري السعودي، مطلع يناير الماضي، وهذه الزيارة هي الثانية للصعب، وكانت الأولى في ديسمبر ٢٠١٥.
واجتمع الوفد السعودى على مدى جلستين مع لجنة مصرية تضم ١٥ خبيراً، برئاسة السفير محمود سامي، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية، والمعاهدات، دون الإعلان عما توصلت إليه المباحثات.
وفى منتصف يناير، قادت الدكتورة سحر أبوالنصر وزيرة التعاون الدولي، المجلس التنسيقي لمجلس الأعمال “المصري - السعودي” بالرياض من الجانب المصري، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واستكمال التباحث حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
ومن المرجح، أن يكون قد تم تناول الشق العسكري بتعيين الحدود البحرية، من قبل الفريق محمود حجازي، خلال زيارته الأخيرة للرياض نهاية مارس.
وأشارت المصادر، أنه خلال مباحثات الاتفاقية ظهرت عدة إشكاليات حال سيطرة الرياض على الجزيرتين، ستجعل وفق القانون الدولي تطبيق اتفاقية “كامب ديفيد” عليهما، أمرا غير ذي محل، مما يستدعي خروج كلتا الجزيرتين من ترتيبات البروتوكول العسكري للاتفاقية، مما يستوجب خوض السعودية معركة دبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي، ليست على استعداد لخوضها في الوقت الحالي، لذلك وبسبب هذه التعقيدات، توافق الرياض على إبقاء الوضع القائم عسكريًا على ما هو عليه في الاتفاق الجديد لمدة ٦٥ عامًا.
No comments:
Post a Comment