قانون الخدمة المدنية 2015 ................................... تم اقرارة ادخل وشوف لا يفوتك

قانون الخدمة المدنية 2015

وتشجيعًا للبحث العلمي وضعت اللائحة ضوابط لعلاوة التميز العلمي بحيث يحصل عليها الحاصل على مؤهل علمي أعلى قبل أو أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها، مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات، كما يجوز الجمع بين علاوة التميز العلمي وأي حافز أو مكافأة مقررة لهذا الغرض ,وأكد أنه تلافيًا للأخطاء الماضية والمتراكمة عبر السنين فقد طالبت اللائحة بتحديث الهياكل التنظيمية بصفة دورية في ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة، واستطلاع رأي جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها، بغية تلافي أوجه القصور في أداء الخدمات والحرص على التدريب المستمر للموظفين، لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية ,وكما حرصت اللائحة على ضمان التدريب المستمر للموظفين من خلال خطة سنوية للتدريب تتولاها إدارة الموارد البشرية وتعد تقريرًا سنويًا عن تنفيذها مصحوبًا بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة على ان تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة عمل، وتتحمل الوحدة مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب ,وللقضاء على المحسوبية والوساطة في التعيينات الحكومية فقد وضعت اللائحة آلية ملزمة للتعيين مركزيًا في الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعياً على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.

ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقًا لاحتياجات كل وحدة، ويتاح الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية ,وحرصًا على تفرغ الوزير للأعمال الإستراتيجية وصنع السياسات في وزارته فقد حرصت اللائحة على تحديد المهام المنوطة بالوكيل الدائم والذي يقوم بمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والوحدات التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. جنبا الى جنب مع الإشراف الإداري والمالي المباشر على سير العمل التنفيذي في الوزارة ,وأقرت الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 2015 من الجريدة الرسمية بعد أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شهر مارس 2015 الماضي، وقد طالبت بعض الجهات الحكومية بالتريث قبل تفعيل هذا القانون والذى قد يتعارض مع اللوائح والقوانين الأخري ,وقد اشتكي بعض الموظفين بالدولة من سوء توزيع الأجور والمرتبات عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن المستفيد من هذه اللائحة التنفيذية هم أرباب المعاشات، وأضاف يجب مناقشة هذا القانون فى مجلس الشعب القادم، لأنه مصيري يخص كافة فئات المجتمع المصرى، وتابع هناك تغييرات كثيرة تخص موظفي الدولة بالقطاع الحكومي العام وايضا الخاص، وعبر مجلة “عيون مصر ننشر لكم بعض لوائج وقوانين الخدمة المدنية الجديد.

وإليكم بعض التحذيرات التى يجب تجنبها والانتباه إليها فور بداية من السنة المالية الجديدة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد 2015.

– مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
– مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
– إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.
– الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
– أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من الرئيس المختص.

– أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان متفق مع مقتضياتها.

– أن يؤدي أعمالًا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصايا أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.

– ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
– أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
– أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن.
– إساءة استعمال سلطته الوظيفية.
– استغلال نفوذه الوظيفي.
– سوء معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخرها.

وجاء في نص المادة (161)، أنه إذا نسب إلى الموظف أي من المخالفات المعاقب عليها بإحدى الجزاءات التأديبية باستثناء جزائي الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام يحال إلى التحقيق، وذلك بموافقة إحدى رئاسته الإدارية التي لا يقل مستواها الوظيفي عن مدير عام ,وفيما نصت المادة (162) أنه تختص الشئون القانونية بالوحدة بإجراء التحقيق مع الموظف المحال إليها، مع عدم الإخلال باختصاص النيابة الإدارية المقرر قانونًا ,وإذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية، ويجب على الشئون القانونية عرض الموضوع على السلطة المختصة لإحالته إلى النيابة الإدارية.