Sunday, August 3, 2014

بيانات خطوط المحمول المشكلة والحل

 بيانات خطوط المحمول المشكلة والحل
 بيانات مستخدمى خطوط الهاتف المحمول.. المشكلة والحل بيانات مستخدمى خطوط الهاتف المحمول.. المشكلة والحل محمود عبد القادر عندما يشترى شخص خطا لهاتفه المحمول فإن البائع مسئول عن التحقق من شخصية مشترى الخط بمقتضى نص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات: " كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة"، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه بمقتضى المادة 81 من ذات القانون


 . وبديهى لكى يتحقق البائع من شخصية مشترى الخط ويحصل على بيانات دقيقة عنه لابد منأن يطلع على بطاقته الشخصية لا 
صورتها فقط ولابد من توقيع المشترى على عقد بيع الخط، لكن ما يفعله البائعون خلاف ذلك تماما؛ فعند شراء المشترى خطا تحدث حالة من الحالات الآتية: -الأولى: ألا يطلب البائع توقيع المشترى على العقد رغم وجود خانة للتوقيع بالعقد المطبوع كما لا يطلب البطاقة الشخصية للمشترى بل يطلب صورتها فقط؛ حيث تحرر العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه[1]، وهذا طبعا غير كاف للإثبات لأن صورة البطاقة الشخصية قد يحملها أى شخص غير صاحبها. - الثانية: وهى ألا يسجل البائع بيانات المشترى وإنما يترك ذلك لشركة الاتصالات فعند شرائك خطا لا يطلب البائع بياناتك لكنه يبلغك أن الخط لن يعمل إلا بعدما تتصل بالشركة منه لتسجل الخط ببياناتك وحين تتصل بالشركة لتسجل الخط باسمك سيطلب منك موظف خدمة العملاء اسمك واسم جدك لوالدتك ورقمك القومى، ونرى أن هذا أيضا غير كاف للإثبات لأن الرقم القومى واسم الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل سهولة كالقريب أو الصديق. -الثالثة: وهى الأكثر انتشارا وهى عدم التزام معظم البائعين بتسجيل بيانات المشترين؛ لأنهم يرون أن ذلك قد يزعج الزبائن ويجعلهم ينفرون من البائع الذى يلزمهم بتسجيل البيانات ويتركونه ويشترون من البائع الذى لا يلزمهم بتسجيل البيانات؛ لذا يقوم معظم البائعين بتجميع صور ضوئية photo copy للبطاقات الشخصية لبعض الأفراد والحصول على اسم الجد للأم لكل منهم بطرق احتيالية ويسجلون بأسمائهم العديد من الخطوط الهاتفية؛ حيث تحرر العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه الأمر الذى يمكن البائع من تسجيل العديد من الخطوط باسم شخص واحد باستخدام صورة بطاقته (وطبعا هذه جريمة نصب مؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات) وبذلك يعرض هذا الشخص للخطر عند ارتكاب جريمة بواسطة أحد الخطوط المسجلة باسمه. خطر الوضع الحالى على المستخدمين ونظرا لكثرة عدد المحاضر التى وردت إلى النيابات بشأن مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات أصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة يطالب فيه أعضاء النيابة العامة بالاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لهذا القانون وبوجوب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة. جدير بالذكر أن كثيرا ما تقع جرائم بواسطة المحمول كالسب والقذف عن طريق التليفون (مادة308 مكرر من قانون العقوبات)، وتعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات (مادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات)، ومن الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم على سبيل المثال الحكم النهائى الصادر عن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية عام 2011م بمعاقبة الفنانة "ريم البارودى" بالحبس شهرا وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه غرامة فى الدعوى المقامة ضدها من الفنانة "ميسرة أحمد" التى اتهمتها فيها بالسب والقذف خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول.[2] وطبعا عند حدوث جريمة عبر الهاتف المحمول ستستعلم السلطات من خلال شركة الاتصالات مقدمة الخدمة عن صاحب الخط الذى ارتكبت به الجريمة والشركة بدورها ستعطى السلطات بيانات الشخص المحرر باسمه عقد شراء الخط وغالبا لا يكون لهذا الشخص علاقة بالخط (كما ذكرنا مسبقا فى الحالات الثلاث لشراء الخط) ولكنه يقع فى مشكلة ويتهم بارتكاب الجريمة الحادثة ، وصحيح أن هذا الشخص حينها سيستطيع الدفع بعدم وجود توقيعه على عقد شراء الخط أو عدم صحة توقيعه لكننا نريد حلا جذريا للمشكلة0


No comments:

Post a Comment