بدأت وقائع قضية مصطفى خميس بعد نحو عشرين يوما من ثورة يوليو 1952 ففى العاشرة من مساء يوم الثانى عشر أغسطس من نفس العام أضرب عن العمل عمال مصانع «شركة مصر للغزل والنسيج» بـ«كفر الدوار»، التابع لبنك مصر، الذى كان يرأسه حافظ عفيفى باشا رئيس الديوان الملكى السابق.
بدأ الإضراب بانضمام مجموعتين من عمال الشركة إلى بعضهما وتجمعهما فى فناء المصنع، وهم يهتفون ضد إدارة الشركة. وكان عمال شركة «صباغى البيضا» المجاورة لشركتهم، قد لوحوا بالإضراب عن العمل، وقبل أن يبدأوه، بادرت إدارة الشركة بالتفاوض معهم، واستجابت لمطالبهم، ولعل ذلك كان واحدا من الأسباب المهمة التى دفعت عمال شركة مصر للإقدام على إضرابهم، ظنا منهم أن النتيجة سوف تكون مشابهة لما جرى مع زملائهم فى الشركة المجاورة، أى أن الإدارة سوف تسارع بالتفاوض معهم وتلبّى مطالبهم.