27 مارس 2017 - 04:15 م جمال سلطان
نشر الأستاذ محمد سلماوي اليوم صورة وثيقة منسوبة إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصلتها أن الفريق أحمد شفيق حصل على أعلى الأصوات وبفارق أكبر من نصف مليون صوت عن منافسه الدكتور محمد مرسي ، في الانتخابات الرئاسية التاريخية عام 2012، وأن اللجنة العليا أعدت الوثيقة لتبلغ الطرفين بها معلنة فوز شفيق بمنصب رئاسة الجمهورية .
سلماوي تساءل عن مبلغ المصداقية للوثيقة التي نشرها ، وهو أمر طبيعي ، لكن مجرد نشرها يعني أنه يشعر بأنها مقلقة وخطيرة ، وليست عبث أطفال أو هواة على صفحات التواصل الاجتماعي ، والحقيقة أن هذا الجدل قديم ، في ملف انتخابات 2012 ، حيث ما زال الفريق شفيق ومعسكره ، من محامين وإعلاميين وسياسيين ، يؤكدون على أنه الفائز بالانتخابات ، لكن أحدا منهم لا يمتد بتحليله وتفسيره إلى ما بعد ذلك من أسئلة ، مثل : لماذا عدلت اللجنة عن قرارها في اللحظات الأخيرة ، ومن هي الجهة التي تدخلت لتغيير اتجاهات النتيجة ، ولماذا امتنع المستشار عبد المعز عن التوقيع على قرار اللجنة والنتيجة ، هذا كله لا يتحدث فيه الفريق شفيق علنا ، لكن مساحة الكلام غير المعلن تكفي للكثير من الظنون والتقديرات .
ما تقوله الوثيقة كان يقوله ـ قديما ـ كثيرون من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاليين ، منهم صحفيون كبار ونقيب الصحفيين السابق وقيادات رفيعة بمؤسسات مجتمع مدني سمعت منهم ذلك بأذني في مقابلات خاصة ، وكانوا يؤكدون يومها حتى الساعة الأخيرة قبل إعلان النتائج أن الفريق شفيق فاز بالانتخابات ، وبعضهم تحدث عن توجه الحرس الجمهوري إلى فيلا شفيق لتقديم الحماية الواجبة بوصفه رئيس الجمهورية المنتخب ، لكن هؤلاء جميعا سكتوا بعد ذلك ، ولم يعودوا يقتربون من هذا الملف نهائيا ، كأنما هناك حساسية وتحذيرات معينة ألزمتهم بذلك ، كما أني كنت قد التقيت بالمستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات ، أثناء مهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية ، وحاولت أن أتحاور معه في هذا الموضوع فرفض تماما الخوض في أي تفاصيل ، وقال أن النتيجة هي ما أعلنت .
يأتي في سياق تلك القصة المثيرة والغامضة ، أن القضاء كان قد فتح تحقيقا في هذا الموضوع ، واعتذر قاضي التحقيق الأول "استشعارا للحرج" ـ دون أن نفهم أو نعرف ما هو وجه الحرج ـ ثم تحولت إلى قاض آخر للتحقيق ، والذي أعلن انتهاءه من التحقيق تقريبا وأنه بصدد إحالة الملف للقضاء بما يعني ثبوت تلاعب بالنتيجة أمامه ، وهدد بضبط وإحضار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لامتناعهم عن تقديم الشهادة ، وهنا تدخل رئيس محكمة الاستئناف وطلب سحب ملف التحقيق من ذلك القاضي ، وإحالة الملف إلى قاض آخر ، وثارت ضجة ، لأن القانون يمنع ذلك ، وأن الملف لا يسحب من قاضي التحقيق إلا بناء على اعتذاره هو ، وهو ما لم يحدث ، ولا يجوز لأي جهة التدخل في التحقيق ، لكن في النهاية تم سحب التحقيق من هذا القاضي ، والذي قال بعدها أنهم ـ لم يقل من ـ هددوا سكرتيره بالحبس إذا لم يسلم الملف ، ومن ساعتها وحتى الآن لا يعرف أحد ما هو مصير ذلك التحقيق ، ولماذا لم يكتمل ولماذا لم تعلن نتائجه ، غير أن محاميي الفريق شفيق أعلنوا بكل ثقة أن التحقيقات انتهت إلى أن شفيق كان فائزا بالانتخابات ، وأن هناك تلاعبا حدث في النتيجة .
الإثارة في الموضوع تأتي من كون الفريق شفيق ينتمي ـ سياسيا ونظاميا ـ إلى "معسكر" مخالف تماما لمعسكر المجلس العسكري وقتها بقيادة المشير طنطاوي ، وكان طنطاوي لا يطيقه هو واللواء عمر سليمان ، مدير المخابرات العامة الأقوى لنظام مبارك ، كما أن شفيق وسليمان كانت لهم رؤية فيما جرى في 11 فبراير 2011 ، والمؤكد أن تولي شفيق للرئاسة كان سيعصف بمعسكر المشير طنطاوي بكامله ، وربما وصلت الأمور إلى مراحل شديدة القسوة ، كما أن الفريق شفيق فور إعلان النتيجة غادر البلاد واتجه إلى الإمارات حيث أعلن أنه سيؤدي العمرة ويعود بعد أيام ، والأيام امتدت لقرابة أربع سنوات الآن ، وعلى الرغم من أن منافسه مرسي قد أزيح عن السلطة وتم العصف بجماعة الإخوان بكاملها ، وتولي المجلس العسكري ثم المستشار عدلي منصور ثم السيسي مسئولية القرار ، إلا أن شفيق لا يريد العودة إلى مصر ، رغم كثرة الوعود والتصريحات ، بما يعني أن مشكلته ومخاوفه لم تكن مع الإخوان أو مرسي فقط ، وعلى الرغم من قسوة الغربة عادة وأنها أشبه بالعقوبة على أي قيادي أو شخصية عامة ، إلا أن شفيق يحاذر من العودة إلى مصر حتى الآن ، وفي الوقت نفسه يصر على تأكيد أنه رئيس الجمهورية الفائز في انتخابات 2012 .
في تقديري أن تلك المرحلة الغامضة ستبقى حقائقها الحاسمة غائبة أو مغيبة ، وعلى رغم مما نشره سلماوي ومما قاله قاضي التحقيق وما قاله ويقوله الفريق شفيق ، ستظل حقيقة ما جرى غير معروفة ، وستظل الظنون قائمة ، وتفسيرات ما جرى متعددة ، كما أن أغلب الأطراف المشاركة في هذا الحدث أو التي كانت قريبة من أسراره في كل المؤسسات لن تتكلم .
نشر الأستاذ محمد سلماوي اليوم صورة وثيقة منسوبة إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصلتها أن الفريق أحمد شفيق حصل على أعلى الأصوات وبفارق أكبر من نصف مليون صوت عن منافسه الدكتور محمد مرسي ، في الانتخابات الرئاسية التاريخية عام 2012، وأن اللجنة العليا أعدت الوثيقة لتبلغ الطرفين بها معلنة فوز شفيق بمنصب رئاسة الجمهورية .
سلماوي تساءل عن مبلغ المصداقية للوثيقة التي نشرها ، وهو أمر طبيعي ، لكن مجرد نشرها يعني أنه يشعر بأنها مقلقة وخطيرة ، وليست عبث أطفال أو هواة على صفحات التواصل الاجتماعي ، والحقيقة أن هذا الجدل قديم ، في ملف انتخابات 2012 ، حيث ما زال الفريق شفيق ومعسكره ، من محامين وإعلاميين وسياسيين ، يؤكدون على أنه الفائز بالانتخابات ، لكن أحدا منهم لا يمتد بتحليله وتفسيره إلى ما بعد ذلك من أسئلة ، مثل : لماذا عدلت اللجنة عن قرارها في اللحظات الأخيرة ، ومن هي الجهة التي تدخلت لتغيير اتجاهات النتيجة ، ولماذا امتنع المستشار عبد المعز عن التوقيع على قرار اللجنة والنتيجة ، هذا كله لا يتحدث فيه الفريق شفيق علنا ، لكن مساحة الكلام غير المعلن تكفي للكثير من الظنون والتقديرات .
ما تقوله الوثيقة كان يقوله ـ قديما ـ كثيرون من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاليين ، منهم صحفيون كبار ونقيب الصحفيين السابق وقيادات رفيعة بمؤسسات مجتمع مدني سمعت منهم ذلك بأذني في مقابلات خاصة ، وكانوا يؤكدون يومها حتى الساعة الأخيرة قبل إعلان النتائج أن الفريق شفيق فاز بالانتخابات ، وبعضهم تحدث عن توجه الحرس الجمهوري إلى فيلا شفيق لتقديم الحماية الواجبة بوصفه رئيس الجمهورية المنتخب ، لكن هؤلاء جميعا سكتوا بعد ذلك ، ولم يعودوا يقتربون من هذا الملف نهائيا ، كأنما هناك حساسية وتحذيرات معينة ألزمتهم بذلك ، كما أني كنت قد التقيت بالمستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات ، أثناء مهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية ، وحاولت أن أتحاور معه في هذا الموضوع فرفض تماما الخوض في أي تفاصيل ، وقال أن النتيجة هي ما أعلنت .
يأتي في سياق تلك القصة المثيرة والغامضة ، أن القضاء كان قد فتح تحقيقا في هذا الموضوع ، واعتذر قاضي التحقيق الأول "استشعارا للحرج" ـ دون أن نفهم أو نعرف ما هو وجه الحرج ـ ثم تحولت إلى قاض آخر للتحقيق ، والذي أعلن انتهاءه من التحقيق تقريبا وأنه بصدد إحالة الملف للقضاء بما يعني ثبوت تلاعب بالنتيجة أمامه ، وهدد بضبط وإحضار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لامتناعهم عن تقديم الشهادة ، وهنا تدخل رئيس محكمة الاستئناف وطلب سحب ملف التحقيق من ذلك القاضي ، وإحالة الملف إلى قاض آخر ، وثارت ضجة ، لأن القانون يمنع ذلك ، وأن الملف لا يسحب من قاضي التحقيق إلا بناء على اعتذاره هو ، وهو ما لم يحدث ، ولا يجوز لأي جهة التدخل في التحقيق ، لكن في النهاية تم سحب التحقيق من هذا القاضي ، والذي قال بعدها أنهم ـ لم يقل من ـ هددوا سكرتيره بالحبس إذا لم يسلم الملف ، ومن ساعتها وحتى الآن لا يعرف أحد ما هو مصير ذلك التحقيق ، ولماذا لم يكتمل ولماذا لم تعلن نتائجه ، غير أن محاميي الفريق شفيق أعلنوا بكل ثقة أن التحقيقات انتهت إلى أن شفيق كان فائزا بالانتخابات ، وأن هناك تلاعبا حدث في النتيجة .
الإثارة في الموضوع تأتي من كون الفريق شفيق ينتمي ـ سياسيا ونظاميا ـ إلى "معسكر" مخالف تماما لمعسكر المجلس العسكري وقتها بقيادة المشير طنطاوي ، وكان طنطاوي لا يطيقه هو واللواء عمر سليمان ، مدير المخابرات العامة الأقوى لنظام مبارك ، كما أن شفيق وسليمان كانت لهم رؤية فيما جرى في 11 فبراير 2011 ، والمؤكد أن تولي شفيق للرئاسة كان سيعصف بمعسكر المشير طنطاوي بكامله ، وربما وصلت الأمور إلى مراحل شديدة القسوة ، كما أن الفريق شفيق فور إعلان النتيجة غادر البلاد واتجه إلى الإمارات حيث أعلن أنه سيؤدي العمرة ويعود بعد أيام ، والأيام امتدت لقرابة أربع سنوات الآن ، وعلى الرغم من أن منافسه مرسي قد أزيح عن السلطة وتم العصف بجماعة الإخوان بكاملها ، وتولي المجلس العسكري ثم المستشار عدلي منصور ثم السيسي مسئولية القرار ، إلا أن شفيق لا يريد العودة إلى مصر ، رغم كثرة الوعود والتصريحات ، بما يعني أن مشكلته ومخاوفه لم تكن مع الإخوان أو مرسي فقط ، وعلى الرغم من قسوة الغربة عادة وأنها أشبه بالعقوبة على أي قيادي أو شخصية عامة ، إلا أن شفيق يحاذر من العودة إلى مصر حتى الآن ، وفي الوقت نفسه يصر على تأكيد أنه رئيس الجمهورية الفائز في انتخابات 2012 .
في تقديري أن تلك المرحلة الغامضة ستبقى حقائقها الحاسمة غائبة أو مغيبة ، وعلى رغم مما نشره سلماوي ومما قاله قاضي التحقيق وما قاله ويقوله الفريق شفيق ، ستظل حقيقة ما جرى غير معروفة ، وستظل الظنون قائمة ، وتفسيرات ما جرى متعددة ، كما أن أغلب الأطراف المشاركة في هذا الحدث أو التي كانت قريبة من أسراره في كل المؤسسات لن تتكلم .
No comments:
Post a Comment